[١] أقول: المشهور: عدم وجوب الأداء على فاقد المطهّرين، لعدم شرط الصحّة، لأنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة، و هي ممتنعة، فيمتنع التكليف بالمشروط، و إلّا لزم التكليف بالعبادة الفاسدة، و هو قبيح.

[وجوب قضاء الصلاة على فاقد المطهّرين]

و المشهور: وجوب القضاء.

[١] الفقيه ١: ١٥٥- ٧٢٤، الخصال: ٢٠١- ١٤ و ٢٩٢- ٥٦، الوسائل ٣: ٣٥٠- ٣٥١، الباب ٧ من أبواب التيمّم، الأحاديث ٢- ٤.

[٢] الفقيه ١: ٥٩- ٢٢١، التهذيب ١: ١٩٤- ٥٦١، و ١٩٩- ٢٠٠- ٥٧٨، الوسائل ٣: ٣٦٩، الباب ١٤ من أبواب التيمّم، الحديث ١٢.

[٣] الفقيه ١: ٦٠- ٢٢٣، الوسائل ٣: ٣٨٥، الباب ٢٣ من أبواب التيمّم، الحديث ١.

[٤] الذكرى: ١١٠، و انظر: المبسوط ١: ٣٤، و الخلاف ١: ١٣٨، المسألة ٨٥، و المعتبر ١: ٣٩١، و نهاية الإحكام ١: ٢١٢.