و مراده: المبذول للأحقّ أو الأحوج، لأنّه قال في موضع آخر: فإن كان مباحا، فالسابق أولى، فإن توافوا دفعة، فهم شركاء، و لو تمانعوا، فالمانع آثم، و يملكه القاهر، لأنّه سابق [٢]. و مثله كلام نجم الدين في (المعتبر) [٣].

و فيه دلالة على عدم الفرق، بل تصحّ طهارة المتغلّب في الجميع و إن كان آثما.

و وجه الفرق الذي أومأ إليه المصنّف: أنّ المبذول للأحقّ و الأحوج غير مبذول [١] لغيره، فإذا تغلّب الغير عليه، كان غاصبا.

و فيه نظر، لأنّ الأحقّ و الأحوج غير متحقّق يقينا، و لهذا حكم الشيخ بالتخيير [٤]، لعدم الرجحان، و لو حصل الرجحان في نظر المجتهد، فهو رجحان يحتمل النقيض، و كلّ ما يحتمل النقيض فهو غير متحقّق، بل يجوز الرجوع عنه إلى نقيضه، و لهذا يفتي الواحد منهم بشي‌ء ثمّ يرجع عنه في الحال أو فيما بعد الحال، فلهذا تصحّ طهارة المتغلّب، لعدم تحقّق كونه غاصبا، و المبذول صار مباحا، و الأولوية لا تفيد ملكا، فهو كالعشب النابت في ملك الغير، فهو أولى به، و لو تغلّب عليه متغلّب، أخطأ، و ملكه، دون من هو في ملكه و إن كان أولى.

[١] في «ش ٢، ٣»: ليس مبذولا.

[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٢٣.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٢٣.

[٣] المعتبر ١: ٤٠٧.

[٤] الخلاف ١: ١٦٦، المسألة ١١٨.