و منعه المصنّف- رحمه اللّه- إلّا أن يكون السبب شرعيا، كشهادة عدلين إذا بيّنا السبب، و إلّا فلا، لحصول الخلاف في أسباب النجاسة، لأنّهما ربما اعتقدا النجاسة بسبب لا يعتقده صاحب الماء.

و أطلق ابن الجنيد [١] عدم قبول الشاهدين، لأنّ الطهارة معلومة بالأصل، و شهادة الشاهدين تفيد الظنّ، فلا يترك المعلوم بالمظنون.

و خطّأه العلّامة في (المختلف) لأنّ الحكم بشهادة الشاهدين معلوم من الشرع.

قال: و لهذا لو كان الماء مبيعا لردّه المشتري، و إنّما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة [٢].

[فيمن يقبل قوله في الإخبار بنجاسة الماء و طهارته]

قوله رحمه اللّه: (و يكفي من مالك و ذي يد و إن كان فاسقا).

[١] أقول: يكفي الإخبار بنجاسة الماء و طهارته من المالك و ذي اليد و إن كان فاسقا أو عبدا أو امرأة، لا الصبي، فإنّه لا يكفي مجرّد إخباره،

[١] كذا في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق، و في المختلف: ابن البرّاج.

[١] إيضاح الفوائد ١: ٢٣.

[٢] مختلف الشيعة ١: ٨٣، المسألة ٤٥.