فالمصنّف فرّق بين نجاسة البدن و نجاسة غيره، و اكتفى بالغيبة في نجاسة الحيوان مطلقا، سواء كان آدميّا أو غيره، و مراده البدن. و لم يذكر العلم و لا عدمه، و اشترط العلم في نجاسة غير البدن، و اكتفى بمشاهدة الاستعمال، و لم يشترط العلم بالطهارة. هذا تقرير ما ذكره المصنّف.

[تنبيه في أنّ الشهيد رحمه اللّه نفى كون الغيبة من المطهّرات]

تنبيه: اعلم أنّ الشهيد- رحمه اللّه- نفى كون الغيبة من المطهّرات في (الذكرى) و في (الألفيّة).

قال في (الذكرى) بعد أن عدّد المطهّرات: أمّا الغيبة فلا، نعم لو علم المكلّف بالنجاسة ثمّ مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزّه المسلم عن النجاسة [١]. انتهى كلامه.

فقد نفى كون الغيبة من المطهّرات، و جعل المطهّر مع الغيبة التي يمكن فيها التطهير هو ظاهر تنزّه المسلم عن النجاسة مع العلم بها.

و لم يذكر الحيوان و لا غيره، و ظاهره العموم، لعموم دليله، و هو:

ظاهر تنزّه المسلم عن النجاسة، سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو آنيته.

و لا يحكم بطهارة غير الحيوان مع الغيبة إلّا مع مشاهدة الاستعمال كما قاله المصنّف.

و اعلم أنّ مذهب المصنّف موافق (للذكرى) و هو: عدم كون الغيبة‌

[١] الذكرى: ١٦.