تمكّن من نزعه من غير خوف تلف و شين، وجب و إن تألّم، و إن لم يفعل، بطلت صلاته، و إن لم يتمكّن من قلعه خوف التلف و الشين، لنبات اللحم عليه، لم يجب قلعه، و صحّت صلاته، لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١].

و لو لم يقلعه مع المكنة، قلعه السلطان، فإن مات قبل القلع، لم يقلع، لسقوط التكليف.

[هل يجب قي‌ء ما تناوله اختيارا من الخمر و الميتة؟]

قوله رحمه اللّه: (و بقاء الخمر و الميتة، لا النجس).

[١] أقول: قال العلّامة في (النهاية): و هل يجب قي‌ء ما تناوله اختيارا من الخمر و الميتة؟ إشكال [٢].

و الشهيد لم يفرّق بين الخمر و الميتة و النجس، قال: و لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطرّ، وجب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، و أنّه نجاسة لا لضرورة، و وجه العدم: التحاقه بالباطن، و عليه تتفرّع صحّة الصلاة به.

قال: و في الجمع بين بطلان الصلاة هنا و صحّتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيها و إمكان الإزالة.

قال: و على قول المحقّق في (المعتبر) تنسحب الصحّة في الجميع [٣].

[١] الحج: ٧٨.

[٢] نهاية الإحكام ١: ٢٨٥.

[٣] الذكرى: ١٧- ١٨.