و إنّما اكتفى بالرفع عن الاستباحة أو بالعكس، لحصول الملازمة بينهما، لأنّه كلّما ارتفع الحدث جاز الدخول في الصلاة، و كلّما جاز الدخول في الصلاة ارتفع الحدث، فيكفي أحدهما عن الآخر، لاشتراكهما في رفع مانع الصلاة.

الخامس: ضمّ الرفع و الاستباحة معا إلى الوجوب و القربة، فيقول:

أتوضّأ لرفع الحدث و استباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى اللّه- و هو مذهب أبي الصلاح [٥] و قطب الدين الراوندي و معين الدين المصري [٦]- جمعا بين الأقوال.

و لأنّ الاكتفاء بأحدهما استدلال بالملازمة، و الإتيان بهما استدلال بالمطابقة، و هو يقين، و الأوّل ليس بيقين.

[١] تذكرة الفقهاء ١: ١٤٠- ١٤١، المسألة ٣٩، قواعد الأحكام ١: ٩- ١٠، نهاية الإحكام ١: ٢٩.

[٢] البيان: ٤٣، الدروس ١: ٩٠.

[٣] التهذيب ١: ٨٣- ٢١٨ و ٤: ١٨٦- ٥١٩، الوسائل ١: ٤٨، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث ٧، و صحيح البخاري ١: ٣- ١، و سنن أبي داود ٢:

٢٦٢- ٢٢٠١، و سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣- ٤٢٢٧، و سنن البيهقي ١: ٤١.

[٤] صحيح البخاري ١: ٣- ١.

[٥] الكافي في الفقه: ١٣٢.

[٦] حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد ١: ٣٦- ٣٧.