و لو نفى غيرها، فالأقرب الصحّة، لأنّ المنويّة ينبغي أن تباح، لقوله عليه السّلام: «و إنّما لامرئ ما نوى» [١] و إنّما تباح لو ارتفع الحدث و هو لا يتبعّض.

و يحتمل البطلان، لتضمّن نيّته رفع الحدث و إبقاءه [٢].

فقد عرفت أنّ فتوى (النهاية) و (الدروس) و (البيان) عدم صحّة نيّة رفع حدث معيّن مع نفي غيره، و لم أقف لهم على فتوى بالصحّة.

و إنّما اختلفت الفتوى في صحّة نيّة استباحة صلاة معيّنة مع نفي غيرها، ففي (الدروس) و (البيان) عدم الصحّة، و الصحّة في (القواعد) و (النهاية).

فإن قيل: يلزم من الصحّة مع نفي غير الصلاة الصحّة مع نفي الحدث.

قلنا: قد أفتى العلّامة في (نهايته) بعدم الصحّة مع نفي الحدث من غير تردّد، و ذكر علّة ذلك، و استقرب الصحّة في الصلاة، فلو كانا متلازمين، لكانت الفتوى فيهما واحدة.

قوله رحمه اللّه: (و إن تعدّدت).

[١] أقول: هذا معطوف على قوله: (و إن نفى غيره) أي: و إن تعدّدت النيّة، بأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث مطلقا، و عند غسل اليمنى رفع الحدث كذلك، و كذلك عند غسل اليسرى، فإنّه يصحّ عنده.

[١] التهذيب ١: ٨٣- ٢١٨، الوسائل ١: ٤٨، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث ٧.

[٢] نهاية الإحكام ١: ٣١.