و ظاهر المصنّف هنا الرجوع عمّا فصّله في باب غسل مسّ الميّت، فإنّه حكم فيه بعدم نجاسة ملاقي ميّت الآدمي مع اليبس، و نجاسة ملاقي ميّت البهيمة مطلقا [٢].

و استقرب الشهيد في (بيانه) اشتراط الرطوبة في غير الآدمي [٣] أيضا، و قد سبق [٤] البحث في هذه المسألة مستوفى.

[جواز الصلاة مع نجاسة الثوب المغسول في اليوم و الليلة مرّة واحدة لمربّي الصبي و مربّيته]

قوله رحمه اللّه: (و رخّص في حامل النجاسة لمربّي الصبي و مربّيته و إن أكل، ذات الواحد، بغسله مرّة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر، من نجاسة بوله خاصّة، و لا يجزئ الصبّ فيه. و تؤدّي فيه الفرض و النفل أداء و قضاء).

(١) أقول: الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع على تركه، فمن ذلك‌

[١] نهاية الإحكام ١: ١٧٣- ١٧٤.

[٢] انظر ص ٣١٧.

[٣] البيان: ٨٢.

[٤] انظر ص ٣١٨.