و إنّما يتوجّه ذلك مع تلف الثمن بعد الموت بحيث يموت و العين في ملكه، أمّا لو تلف و هو حيّ و بطل البيع حال حياته و خرجت عن ملكه، لم تتصور المسألة، لأنّ الفرض أن يموت عن مال مملوك له يجب صرفه في الكفن لولا تعلّق حقّ الغير، فكان ينبغي أن يقيّد تلف الثمن بما بعد الموت.

الثاني: أن يشتري عينا بثمن في الذمّة ثمّ يموت مفلسا، فإنّ صاحب العين أحقّ بها من الكفن، لأنّ من وجد عين ماله فهو أحقّ بها.

الثالث: إذا اشترى عينا و مات قبل قبضها و لم يخلّف شيئا، فالبائع أحقّ بها، لسبق حقّه على الكفن.

الرابع: أن يشتري عينا و مضت له ثلاثة أيّام و لم يقبضها و لا قبّض ثمنها ثمّ مات، فالبائع أحقّ بالعين، لثبوت الخيار له بمضيّ الثلاثة.

الخامس: أن تكون له عين قد حبسها خيّاط أو غيره على أجرتها،