كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٤

و عفي عن الأثر لا الرطوبة. (١)

[جواز الاستنجاء بالذهب و الفضة و قطعة الحرير الخشن]

[حكم الاستنجاء بالتراب]

أمّا التراب: فلا أجد له موافقا من أصحابنا.

و أفتى العلّامة في (تذكرته) و (نهايته) بعدم الإجزاء، لالتصاقه بالنجاسة، قاله في (النهاية) [١].

و قال في (التذكرة): و لا التراب، خلافا للشافعي في أحد القولين، لتخلّف بعض أجزائه في المحلّ [٢].

و ورد من طريق العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «و ليتطيّب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» [٣].

[وجوب زوال العين و الأثر في الاستنجاء بالماء]

قوله رحمه اللّه: (و عفي عن الأثر لا الرطوبة).

[١] أقول: الاستنجاء إمّا بالماء أو بالأحجار.

أمّا الماء: فيجب فيه زوال العين و الأثر، و عفي عن الرائحة لعسر إزالتها.

و لما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: قلت له: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة» قلت: فإنّه ينقى عنه و تبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها» [٤].

[٢] تذكرة الفقهاء ١: ١٢٧، و انظر: فتح العزيز ١: ٤٩٤- ٤٩٥، و المجموع ٢:

١٤١.

[٣] سنن الدار قطني ١: ٥٧- ١٢ م، سنن البيهقي ١: ١١١، كنز العمّال ٩:

٣٦٠- ٢٦٤٥٥.

[٤] الكافي ٣: ١٧- ٩، التهذيب ١: ٢٨- ٢٩- ٧٥، الوسائل ١: ٣٢٢، الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.