كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٩

..........

قال الشهيد: و الحجّة بأنّه لو كان نجسا لما طهر بالغسل معارضة بأنّه لو كان طاهرا لما أمر بغسله [٢].

قلت: هذه معارضة ضعيفة، لأنّ الأمر بالغسل أعمّ من أن يكون للعينيّة و الحكميّة، و لا دلالة للعامّ على الخاصّ.

ثمّ قال: و إن قلنا بنجاسته حكما، فلا إشكال [٣].

قلت: إنّما نشأ الإشكال و الاختلاف من القول بالنجاسة العينيّة، و على القول بالنجاسة الحكميّة يرتفع الإشكال و ينتفى الاختلاف [١].

و إنّما طوّلنا البحث هنا، لكونها من المطالب المهمّة، و لا مستزاد على ما ذكرناه في باب غسل المسّ.

و يلحق بالميتة ما أبين من أجزائها و أجزاء الحيّ ذي النفس السائلة، لقوله عليه السّلام: «ما أبين من حيّ فهو ميّت» [٤].

[٢] الذكرى: ١٣.

[٣] الذكرى: ١٣.

[٤] أورده العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١: ٢٦٩، و نحوه في سنن ابن ماجة ٢:

١٠٧٢- ١٠٧٣- ٣٢١٦ و ٣٢١٧، و سنن أبي داود ٣: ١١١- ٢٨٥٨، و سنن الدار قطني ٤: ٢٩٢- ٨٣ و ٨٤، و سنن البيهقي ١: ٢٣ و ٩: ٢٤٥، و المستدرك للحاكم النيسابوري- ٤: ١٢٤ و ٢٣٩، و مسند أحمد ٦: ٢٨٦- ٢٨٧- ٢١٣٩٦ و ٢١٣٩٧، و المعجم الكبير- للطبراني- ٢: ٥٧- ١٢٧٦ و ١٢٧٧.