و ندب الثلاث، و يجب من الفأرة و من ولوغ الكلب، و هو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهنّ بالتراب بحتا و لو في كثير، و مع فقده مشابهه، كالأشنان و النخالة، دون باقي أعضائه. (١)

قال: و كذا أوامر الغسل، و الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أمّا البول فتجب تثنيته.

ثمّ قال: و لو قيل في الباقي كذلك، كان أولى، لمفهوم الموافقة، لأنّ نجاسة غير البول أشدّ [١].

و قال في (الدروس): و تكفي المرّة بعد زوال العين، و روي في البول مرّتين، فيحمل غيره عليه [٢].

و اختار نجم الدين في (المعتبر) و العلّامة في (النهاية) و (المختلف) الاكتفاء بالمرّة في غير البول بعد زوال العين، لأنّ الأمر المطلق لا يقتضي غير المرّة [٣].

[استحباب تثليث الغسلات في جميع النجاسات]

قوله رحمه اللّه: (و ندب الثلاث، و يجب من الفأرة و من ولوغ الكلب، و هو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهنّ بالتراب بحتا و لو في كثير، و مع فقده مشابهه، كالأشنان و النخالة، دون باقي أعضائه).

[١] أقول: ندب تثليث الغسلات في جميع النجاسات، و يجب في‌

[١] الذكرى: ١٥.

[٢] الدروس ١: ١٢٥.

[٣] المعتبر ١: ٤٣٥، نهاية الإحكام ١: ٢٧٧، مختلف الشيعة ١: ٣٤٠، المسألة ٢٦١.