الأولى: إذا خرج البول و الغائط من غير المعتاد، فإن كان المخرج في غير موضعه خلقة، نقض إجماعا و كذا لو انسدّ المعتاد و انفتح غيره، لأنّه مخرج قد أنعم اللّه به عليه.

و إن لم ينسدّ الأوّل، بل انفتح آخر و صار معتادا بأن يخرج من هذا مرّة و من هذا أخرى، أو يخرج منهما جميعا، فإنّه يساوي المعتاد في النقض. فإن خرج نادرا، فإنّه لا ينقض.

و ظاهر بعض الأصحاب: النقض مطلقا، للعموم [١].

و قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): إن خرج البول و الغائط ممّا دون المعدة، نقض، و من فوقها أو محاذيها لا ينقض [٢]، لأنّه ليس ممّا أحالته الطبيعة، لأنّ ما أحالته الطبيعة تلقيه أسفل، و ما خرج من فوق المعدة أو محاذيها يكون أشبه بالقي‌ء.

و المعتمد: النقض مع العادة، للعموم.

[هل ينقض الوضوء بخروج المقعدة ملوّثة و لم ينفصل عنها شي‌ء؟]

الثانية: إذا خرجت المقعدة ملوّنة و لم [١] ينفصل عنها شي‌ء هل‌

[١] في «ش»: لمّا.

[١] السرائر ١: ١٠٦.

[٢] المبسوط ١: ٢٧، الخلاف ١: ١١٥، المسألة ٥٨.