[١] أقول: الضمير في (منه) عائد إلى المطلق، و هو ينقسم إلى جار و واقف و ماء بئر. فالجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة مع عدم التغيّر و دوام النبع و إن قلّ عند المصنّف و الشهيد [١].

و هو ظاهر أبي القاسم جعفر بن سعيد حيث أطلق عدم التنجيس، و لم يذكر الكثرة و لا عدمها.

قال: و لم ينجس الجاري بالملاقاة، و هو مذهب علمائنا أجمع و أكثر الجمهور، لقوله عليه السّلام: «خلق الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته».

و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري» [٢].

و لأنّ النجاسة لا تستقرّ مع الجريان، فيضعف أثرها [٣].

و اشترط العلّامة الكثرة [٤]، لعموم كلّ ماء قليل لاقته نجاسة فإنّه‌

[١] البيان: ٩٨، الدروس ١: ١٩١.

[٢] التهذيب ١: ٣١- ٨١ و ٤٣- ١٢١، الاستبصار ١: ١٣- ٢٣، الوسائل ١: ٤٣، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١.

[٣] المعتبر ١: ٤١.

[٤] تحرير الأحكام ١: ٤، تذكرة الفقهاء ١: ١٦- ١٧، المسألة ٣.