كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٣

و إن نفى غيره. (١)

قوله رحمه اللّه: (و إن نفى غيره).

[١] أقول: هذا راجع إلى قوله: (أو معيّن وقع لا غيره إلّا غلطا) أي:

و إن نفى غير ذلك المعيّن، فإنّه يصحّ عنده. و لم أجد له موافقا على هذه الفتوى، بل فتاواهم على عدم الصحة عند نفي غير الحدث المنوي إذا كان واقعا.

قال العلّامة في (نهايته): و لو نوى رفع البعض، فإن نفى رفع غيره، لم يصحّ الوضوء، لأنّ نيّته حينئذ تتضمّن رفع الحدث و إبقاءه، فأشبه قوله: أرفع الحدث لا أرفعه [١].

و قال صاحب (الدروس): و لو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها، فلا حرج، و لو نفى غيرهما، بطل [٢].

و قال في (البيان): و لو جمع بين النفي و الإثبات في حدثين واقعين، بطل، و كذا في صلاتين [٣].

و في (القواعد): و يستبيح ما عدا الصلاة المعيّنة و إن نفاها [٤].

و قال في (نهايته): و لو نوى استباحة صلاة معيّنة، صحّ، لاستلزامه نيّة رفع الحدث.

[٢] الدروس ١: ٩٠.

[٣] البيان: ٤٤.

[٤] قواعد الأحكام ١: ١٠.