و الخلاف إنّما هو في غير غسل الجنابة هل يجزئ عن غسل الجنابة و عن غيره و عن الوضوء، أو يجزئ مع انضمام الوضوء، أو لا يجزئ و إن انضمّ الوضوء؟ اختلفوا في ذلك، و أطلقوا القول من غير تفصيل لا بذكر الاستحاضة و لا بغيرها.

و فصّل الشهيد في (بيانه) قال: و لا خلاف في تداخل أسباب الوضوء، و الأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا، فإن نوى الخصوصية، استتبعت حكمها.

نعم غسل المستحاضة المتحيّرة لا يدخل في غسل الحيض.

و لو أطلق الاستباحة أو الرفع [١]، أجزأ من غير وضوء و إن كان عليه ما فيه الوضوء [٢]، و هو ما عدا الجنابة [٢]. انتهى كلامه رحمه اللّه.

و هو لم يمنع دخول المستحاضة إلّا مع نيّة خصوصية غير الجنابة، كالحيض، لوجوب الوضوء بعه، و نصّ على دخول الجميع مع إطلاق نيّة الرفع أو الاستباحة، و دخول الوضوء أيضا إذا كان عليه ما فيه الوضوء، كغير غسل الجنابة، و هو شامل للاستحاضة و غيرها، فافهم ذلك.

[١] في «ش ٤» زيادة: في الوضوء أو الغسل. و كذا في المصدر إلّا أنّ فيه: «و» بدل «أو».

[٢] في «ش ١، ٣»: وضوء.

[١] قواعد الأحكام ١: ٣.

[٢] البيان: ٤٠- ٤١.