كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦١

و بغل. (١)

و سبعين لميّت البشر و إن يمّم أو غسّله كافر، لا إن تقدّم أو كان شهيدا. (٢)

قال نجم الدين ابن سعيد: و لم أعرف من الأصحاب رادّا لها [٢].

[فيما ينزح لميّت البشر]

قوله رحمه اللّه: (و سبعين لموت البشر و إن يمّم أو غسّله كافر، لا إن تقدّم أو كان شهيدا).

[٢] أقول: قال نجم الدين: و هذا مذهب علمائنا ممّن أوجب النزح، و هي رواية ابن فضّال يرفعها إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام [٣].

ثم قال: و هذا الحكم يتناول الصغير و الكبير و الأنثى و الذكر و المسلم و الكافر، لأنّ الإنسان جنس معرّف باللام، فيكون اللام معرّفا للجنس، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان، و جنس الإنسان ثابت للكافر، فيكون الحكم متناولا له، عملا بإطلاق اللفظ [٤].

قال ابن إدريس: هذا في المسلم، أمّا الكافر فإنّه ينزح له الجميع، لأنّه حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته، لأنّ الموت يزيده نجاسة [٥].

[٢] المعتبر ١: ٦١.

[٣] المعتبر ١: ٦٢، و انظر الرواية في التهذيب ١: ٢٣٤- ٢٣٥- ٦٧٨، الوسائل ١:

١٩٤، الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.

[٤] المعتبر ١: ٦٣.

[٥] السرائر ١: ٧٣، و حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ٣٢، المسألة ١٢.