كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦٢

في الآخر. (١)

و لو غسل بعض الثوب، طهر، لا إن ترك العصر إلّا في الصبّ و الرشّ. (٢)

[١] أقول: إذا صلّى في المشتبهين، فليصلّ الفريضة في كلّ واحد منهما، ليحصل القطع ببراءة ذمّته [١] منها، ثمّ يصلّي الأخرى فيهما.

و لو جمع بين الظهرين في واحد، ثمّ أعادهما في الآخر- كما قاله المصنّف- جاز أيضا، لحصول الترتيب قطعا.

و يحتمل عدم الإجزاء، لأنّه يكون قد صلّى في الأوّل العصر قبل يقين البراءة من الظهر، لأنّه لا يبرأ منها بيقين إلّا بعد فعلها في الثوبين معا.

[فيما لو غسل بعض الثوب]

قوله رحمه اللّه: (و لو غسل بعض الثوب، طهر، لا إن ترك العصر إلّا في الصبّ و الرشّ).

[٢] أقول: إذا غسل بعض الثوب، طهر ذلك المغسول، لوجود علّة التطهير، و هي الغسل.

[فيما لو ترك العصر فيما يلزمه]

و لو ترك العصر، لم يطهر على القول بنجاسة الغسالة، فتجب إزالتها بالعصر.

و على القول بعدم نجاسة الغسالة- كمذهب المرتضى و ابن إدريس [١]‌