كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٣

..........

قال المحقّق: و لعلّه نظر إلى تغليظ نجاسته، لأنّه يوجب الغسل، و اختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء، فغلظ حكمه في الإزالة [٢].

و ألحق قطب الدين الراوندي و ابن حمزة دم نجس العين [٣].

قال المحقّق: و لعلّه نظر إلى ملاقاة جسده، و نجاسة جسده غير معفوّ عنها [٤].

و أنكره ابن إدريس، و ادّعى أنّه خلاف إجماع الإماميّة [٥].

و المعتمد: قول القطب.

[٢- ما لا تجب إزالة قليله و كثيره]

الثاني: ما لا تجب إزالة قليله و لا كثيره، و هو: ما يشقّ إزالته، و هو: دم القروح الدامية و الجروح اللازمة في البدن و الثوب معا، لقول الباقر عليه السّلام: «إنّ بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ» [٦].

[٢] المعتبر ١: ٤٢٩.

[٣] الوسيلة: ٧٧، و حكى قول الراوندي، ابن إدريس في السرائر ١: ١٧٧، و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١: ٣١٨، المسألة ٢٣٤.

[٤] المعتبر ١: ٤٢٩.

[٥] السرائر ١: ١٧٧.

[٦] الكافي ٣: ٥٨- ١، الوسائل ٣: ٤٣٣، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، الحديث ١.