كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٨

و الإسلام و لو حكما للكافر و لو مرتدّا فطريّا، و تبعا لذي يد مستقلّة، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة. (١)

و حكم العذرة إذا صارت ترابا حكم الكلب و الخنزير إذا صارا ترابا.

و قال المحقّق في (المعتبر): و إن استهلكت النجاسة العينيّة في التراب، لم يطهر إلّا بإزالته [٢].

و تردّد في موضع آخر منه، ثمّ رجّح الطهارة [٣].

و لا خلاف في الطهارة مع الصيرورة دودا أو نباتا، و لا مع صيرورة الدم قيحا، و هو: المدّة البيضاء الخالية من الدم.

[٦- إسلام الكافر الأصلي و المرتدّ عن ملّة]

قوله رحمه اللّه: (و الإسلام و لو حكما للكافر و لو مرتدّا فطريّا، و تبعا لذي يد مستقلّة، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة).

[١] أقول: السادس من المطهّرات: إسلام الكافر الأصلي و المرتدّ عن ملّة، فإنّ بدنه يطهر دون ثيابه و دون ما لاقاه برطوبة قبل إسلامه.

و هل يطهر المرتدّ عن فطرة؟ استشكله العلّامة في (النهاية) [٤] و اختاره في (التحرير) [٥] أيضا.

و وجه الإشكال: من أنّ توبته لا تسقط ما أوجبه الارتداد من‌

[٢] المعتبر ١: ٤٤٩.

[٣] المعتبر ١: ٤٥٢.

[٤] نهاية الإحكام ١: ٢٩١.

[٥] تحرير الأحكام ١: ٢٥.