[١] أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و لم أجد فيه مخالفا غير فخر الدين، فإنّه قال: لا يبيح [١] للجنب الدخول في المسجدين و لا الاستقرار في باقي المساجد، لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [١] فجعل نهاية التحريم الغسل، فلو أباح التيمّم، لكانت النهاية أحد الأمرين، و جعل الأخصّ من النهاية نهاية محال، و لا يبيح مسّ كتابة القرآن، لعدم فرق الأمّة بينهما هنا [٢]. انتهى كلامه رحمه اللّه، و لم أجد له موافقا من أصحابنا على هذه الفتوى.

قال الشهيد في (الذكرى): يستباح بالتيمّم كلّ ما يستباح بالطهارة المائية من صلاة و طواف واجبين أو ندبين و دخول مسجد و لو كان الكعبة و قراءة عزيمة و غير ذلك من واجب و مستحب، قاله الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف) بعبارة تشمل ذلك، و الفاضلان، لقوله تعالى:

وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [٣].

[١] أي: لا يبيح التيمّم.

[١] النساء: ٤٣.

[٢] إيضاح الفوائد ١: ٦٦- ٦٧.

[٣] المائدة: ٦.