و قال ابن الجنيد: إن كان التيمّم لعذر لا يمكن زواله في الوقت- كالمرض و الجرح- جاز حال السعة، و إن كان العذر يمكن زواله- كعوز الماء و فقد الآلة و الثمن- وجب التأخير إلى آخره [٣]. و اختاره العلّامة [٤].

و المصنّف قال: (و الأجود تقديمها) أي: الآيس. و هو المعتمد.

و إذا تيمّم في آخر الوقت لفريضة، ثمّ دخل وقت اخرى، جاز أن يصلّيها أوّل الوقت.

و تردّد نجم الدين في (المعتبر) [٥] و العلّامة في (التذكرة) [٦] من احتمال وجوب التأخير، لوجود المقتضي، و هو: احتمال وجود الماء.

[١] أورده المحقّق في المعتبر ١: ٣٨٢.

[٢] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ٦١، و السيّد المرتضى في الانتصار: ٣١، و المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٢٥، المسألة ٥١، و الشيخ الطوسي في النهاية: ٤٧، و المبسوط ١: ٣١، و الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر):

١٦٨، و الخلاف ١: ١٤٦ و ١٦٣، المسألتان ٩٤ و ١١٤.

[٣] حكاه عنه العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠١.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠١.

[٥] المعتبر ١: ٣٨٣.

[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠١.