كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦

و كذا لو مازجه منقطع الرائحة و كان أقلّ منه أو مساويا لا أكثر. (١)

و لو لم يكفه المطلق و أمكن تكميله بما لا يسلبه، وجب، لا بنجس. (٢)

[فيما إذا اختلط الماء بمائع يوافقه في الصفات]

قوله رحمه اللّه: (و كذا لو مازجه منقطع الرائحة و كان أقلّ منه أو مساويا لا أكثر).

[١] أقول: إذا اختلط الماء بمائع يوافقه في الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، احتمل اعتبار المساواة و القلّة و الكثرة، فإن كان الماء أكثر أو مساويا، صحّت الطهارة به، و إن كان الممازج أكثر من الماء، لم تصحّ الطهارة به و إن بقي الاسم، و هو مذهب المصنّف و الشيخ في (المبسوط) [١].

و احتمل اعتبار بقاء الاسم على تقدير المخالفة، فإن خرج عن الاسم، خرج عن الطهورية، و إلّا فلا، و هو اختيار العلّامة في (المختلف) [٢].

[فيما لو كان معه من المطلق ما لا يكفيه للطهارة فتمّمه بمضاف لا يسلبه الإطلاق]

قوله رحمه اللّه: (و لو لم يكفه المطلق و أمكن تكميله بما لا يسلبه، وجب، لا بنجس).

[٢] أقول: لو كان معه من المطلق ما لا يكفيه للطهارة، فتمّمه بمضاف‌

[٢] مختلف الشيعة ١: ٧٣، المسألة ٣٨.