كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٩

..........

ففي رواية الكاظم عليه السّلام: اختصاص الجنب [١]، و في أخرى:

اختصاص الميّت [٢]، فتعيّن التخيير [٣].

و له قول آخر باختصاص الجنب [٤]، لأنّه مكلّف بالغسل مع وجود الماء، و الميّت قد سقط الفرض عنه بالموت.

و قال ابن إدريس: يختصّ [١] الميّت [٥]، لأنّ القصد من غسل الميّت [٦] تنظيفه، و هو لا يحصل بالتيمّم.

قال المصنّف: (و لو تقدّم المتأخّر، صحّ في الأوّل و الأخير و إن أخطأ).

مراده بالأوّل المباح، و بالأخير المسبّل دون المبذول للأحقّ و الأحوج، فإنّ ظاهره عدم الصحّة، و لم يفرّق غيره.

قال العلّامة في (التذكرة): و لو تغلّب المرجوح، أساء و أجزأ، لأنّ‌

[٢] التهذيب ١: ١١٠- ٢٨٨، الإستبصار ١: ٢٠٢- ٣٣٢، الوسائل ٣: ٣٧٦، الباب ١٨ من أبواب التيمّم، الحديث ٥.

[٣] الخلاف ١: ١٦٦ و ١٦٧، المسألتان ١١٨ و ١١٩.

[٤] النهاية: ٥٠.

[٥] انظر: السرائر ١: ١٤٢.

[٦] في «ش ٢، ٣»: من غسله.