الأحوج، و المسبّل، و يقدّم سابق الميّتين بما وجد قبل موته، و بعده قبل موت الآخر، فالأفضل، فالقرعة، و لو تقدّم المتأخّر، صحّ في الأوّل و الأخير و إن أخطأ. (١)

الأحوج، و المسبّل، و يقدّم سابق الميّتين بما وجد قبل موته، و بعده قبل موت الآخر، فالأفضل، فالقرعة، و لو تقدّم المتأخّر، صحّ في الأوّل و الأخير و إن أخطأ).

[١] أقول: إذا اجتمع عطشان و من على بدنه أو ثوبه نجاسة و جنب و ميّت و محدث و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم، اختصّ به.

و يجب بذله للعطشان خاصّة مع استغنائه عن شربه و إن احتاج إليه للطهارة. و لا يجوز بذله لغير العطشان مع حاجة مالكه إلى الطهارة به.

و إن لم يكن ملكا لأحدهم، بل كان مبذولا أو موصى به للأحقّ [١] أو كان مسبّلا أو مباحا، أثبتوا أيديهم عليه دفعة و لا يكفي غير واحد، فالعطشان أولى ثمّ مزيل النجاسة و لو عن الميّت أولى، إذ لا بدل لها.

و أمّا الجنب و الميّت و المحدث، قال الشيخ في (الخلاف): يتخيّرون في التخصيص، لأنّها فروض اجتمعت، و ليس البعض [٢] أولى من بعض، فتعيّن التخيير.

و لأنّ الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فيها، فتحمل على‌

[١] في «ش ١، ٤»: الأحوج.

[٢] في هامش «ش ١» نسخة بدل و كذا في المصدر: بعضها.