و لا يصحّ بيعه و هبته في الوقت لغير حاجة و تيمّمه ما دامت العين، فيعيد كمريقه و مبيحة و شاربه في الوقت لا لغرض، و يصحّ لمن صار إليه و عنه بعد تلفه، و لا يؤثر غير المالك سوى العطشان. (٢)

بوضوء. و يدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه).

[١] أقول: هذا ظاهر، أمّا وجوب الإعادة على من نقض طهارته مختارا:

فلتفريطه، و أمّا دخول الجنب غير المسجدين: فلوجوب تحصيله.

و إنّما خصّ غير المسجدين، لأنّ المسجدين لا يجوز دخولهما للأخذ منهما و لا للاجتياز فيهما، بخلاف غير المسجدين فإنّه يجوز الدخول للأخذ منها و الاجتياز فيها.

قوله رحمه اللّه: (و لا يصحّ بيعه و هبته في الوقت لغير حاجة و تيمّمه ما دامت العين، فيعيد كمريقه و مبيحة و شاربه في الوقت لا لغرض، و يصحّ لمن صار إليه و عنه بعد تلفه، و لا يؤثر غير المالك سوى العطشان).

[حكم بيع الماء و هبته في الوقت لغير حاجة]

[٢] أقول: لو احتاج إلى بيع ما معه من الماء للنفقة [١]، جاز بيعه، و يتيمّم.

و حكم الهبة حكم البيع، فإن كان لدفع ضرورة الواهب أو المتّهب،

[١] في «ش ١»: لنفقة.