و قال المصنّف: عصى و لا إعادة. و هو المعتمد، لأنّ مع الضيق يسقط الطلب، و يجب التيمّم و إن أخلّ بالطلب في حالة السعة، لأنّه يكون مؤدّيا فريضة، و هو مذهب العلّامة.

قال: نعم قد روي أنّه لو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه، أعاد الصلاة [٢]. و هذا هو المعتمد.

و اعلم أنّ حكم المارّ بالماء أوّل الوقت مع علمه بفقده آخر الوقت [كذلك] [١]، فإنّه مع تفريطه يحتمل عدم صحّة التيمّم، و يحتمل الصحّة و عدم الإعادة و إن عصى بالتفريط.

[فيما إذا كان على جسده نجاسة و معه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء]

قوله رحمه اللّه: (و إزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب، و هو أولى‌

[١] أضفناها لأجل السياق.

[١] النهاية: ٤٨، المبسوط ١: ٣١.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ١٥١.