و قال ابن حمزة: ينوي بالغسل و الوضوء معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة [١]. و اختاره العلّامة في (المختلف) [٢] و المصنّف هنا، لأنّ الحدث لا يرتفع إلّا بمجموعهما. و يكون حكم كلّ واحد من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة الواحدة، قاله العلّامة [٣].

و فيه نظر، لأنّ جميع الأبعاض أجزاء الطهارة، و الوضوء هنا ليس جزءا منها، كما قاله المصنّف.

[حكم دخول المسجد و استيطانه قبل الغسل من مسّ الميّت]

قوله رحمه اللّه: (و يحرم قبله مشروط الوضوء خاصّة، فيجوز الصوم و العزيمة و المسجد و مندوب الطواف).

[١] أقول: الضمير في (قبله) عائد إلى غسل المسّ لا إلى الوضوء.

قال الشهيد في (دروسه): و لا يمنع هذا الحدث من الصوم و لا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل العضو اللامس و خيف سريان النجاسة إلى المسجد، حرم الدخول، و إلّا فلا [٢]. انتهى كلامه رحمه اللّه.

و هو يدلّ على جواز دخول المسجد و استيطانه قبل الغسل من مسّ الميّت، و هو مذهب ابن إدريس [٣].

[١] لم نجده في مظانّه.

[٢] لم نجده في مظانّه.

[٣] لم نجده في مظانّه.

[١] الوسيلة: ٥٦.

[٢] الدروس ١: ١١٧.

[٣] السرائر ١: ١٦٣.