و يحرم النبش لا في الأزج، إلّا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسّل أو يكفّن، و لا للصلاة، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم و ليلة. (١)

البلوى، فالعمل بها ينبغي أن يكون على الوجه المشروع، و اعتقاد استحباب غير المستحب غير مشروع، فيكون بدعة حراما.

قوله رحمه اللّه: (و يحرم النبش لا في الأزج، إلّا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسّل أو يكفّن، و لا للصلاة، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم و ليلة).

[حرمة نبش القبور]

[١] أقول: يحرم نبش القبور بإجماع العلماء، لأنّه منكر و هتك لحرمة الميّت،

[فيما استثني من حرمة نبش القبور]

إلّا في مواضع:

الأوّل: إذا كان في أزج وضع لدفن جماعة، فإنّه يجوز.

و كرهه العلّامة في (النهاية) [١].

الثاني: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه لأخذه، حفظا للمال عن الضياع.

[١] نهاية الإحكام ٢: ٢٨٣.