كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٤

و يتقدّم الوليّ و مقدّمه، لا مقدّم الميّت بوصيّة. و يجب تقديم إمام الأصل، و لو لم يقدّمه، تقدّم، و هو الأولى بميراثه، و الذكر أولى، و يقدّم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، و ناقص الحكم معدوم، و من لا فالحاكم، فالمأمومون. و في تعدّد الجنائز يقدّم‌

و استدلّ الباقون بالروايات.

[حكم الصلاة على غير المؤمن]

و منع المفيد و ابن إدريس و أبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن [٢]، لقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً [٣] و غير المؤمن كافر.

و أوجبها الشيخ [٤]، لقوله عليه السّلام: «صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّه» [٥].

[عدم جواز الصلاة على الخارجي و الناصب و الغالي]

أمّا الخارجي و الناصب و الغالي فإنّهم كفّار، فلا يصلّى عليهم.

[أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث]

قوله رحمه اللّه: (و يتقدّم الوليّ و مقدّمه، لا مقدّم الميّت بوصيّة.

و يجب تقديم إمام الأصل، و لو لم يقدّمه، تقدّم، و هو الأولى بميراثه، و الذكر أولى، و يقدّم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، و ناقص الحكم معدوم، و من لا فالحاكم، فالمأمومون. و في تعدّد الجنائز يقدّم‌

[٢] الاشراف (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩): ٣٣، السرائر ١: ٣٥٦، الكافي في الفقه: ١٥٧.

[٣] التوبة: ٨٤.

[٤] النهاية: ١٤٣، الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): ١٩٤.

[٥] سنن الدارقطني ٢: ٥٦- ٣ و ٤، المعجم الكبير- للطبراني- ١٢: ٣٤٢- ١٣٦٢٢.