و تردّد أبو القاسم في (المعتبر) [٢]، لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت، فهو كإزالة النجاسة عن الثوب، و من أنّه كغسل الجنابة و هو عبادة، فتجب فيه النيّة.

و هو المعتمد. و تكفي نية الذي يصبّ الماء وحده و نيّة الآخر وحده.

قال الشهيد في (الذكرى): و على عدم النيّة يجزئ في المكان المغصوب و بالماء المغصوب [٣].

و استقرب العلّامة في (التذكرة) الجواز في المكان المغصوب [٤]، لأنّه إزالة نجاسة. و لم يقيّد بوجوب النيّة و لا عدمها، مع كونه قائلا بوجوب النيّة [٥].

و المعتمد: عدم الجواز في المكان المغصوب و الماء المغصوب، لأنّه عبادة مشروطة بالنيّة، كغسل الجنابة.

[١] الخلاف ١: ٧٠٢، المسألة ٤٩٢.

[٢] المعتبر ١: ٢٦٥.

[٣] الذكرى: ٤٤.

[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٣٩١.

[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٣٥٠، المسألة ١٢٣.