قال: و لو تعذّر السدر و الكافور، كفت المرّة بالقراح، للأصل، و لأنّ المراد بالسدر الاستعانة به على إزالة الدرن، و بالكافور تطيّب الميّت و حفظه بخاصية الكافور من إسراع التغيير و تعرّض الهوامّ، و مع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء [٣]. انتهى كلامه.

و المعتمد: الأوّل.

[فيما لو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة]

و لو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة، تعيّنت للسدر، و ييمّم للكافور و القراح، و هذا مراده بقوله: (و مع غسلة فالسدر و تيمّمان).

[وجوب غسل الميّت بعد إزالة النجاسة عن بدنه]

قوله: (بعد زوال الخبث) لأنّ الواجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا.

قال أبو القاسم في (معتبرة) و العلّامة في (نهايته) و (تذكرته): لأنّ المراد تطهيره، و إذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب العينيّة أولى،

[١] القائل هو الشهيد في الذكرى: ٤٥.

[٢] المعتبر ١: ٢٦٦، المختصر النافع: ٥٥.

[٣] المعتبر ١: ٢٦٦.