الرابعة: إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة، وجب الامتناع، لقوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ [١] و منع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهنّ، و إن اتّهمها بقصد منع حقّه، لم يجب الامتناع ما لم يتحقّق الحيض.

[عدم وجوب الكفّارة على المرأة و إن غرّت زوجها]

الخامسة: لا كفّارة على المرأة و إن غرّت زوجها، لأصالة البراءة، و عدم النصّ، و عصمة المال، و لا كفّارة على الرجل مع جهله بالحيض، أو جهله بالتحريم أو نسيانه أو أكرهته على الوطء أو فعلت به حال نومه، فلا شي‌ء عليهما.

[فيما لو نذرت العزيمة أو الصوم في وقت معيّن فاتّفق الحيض في ذلك الوقت]

السادسة: لو نذرت العزيمة أو نذرت الصوم في وقت معيّن، فاتّفق الحيض في ذلك الوقت، قضتهما.

و تقضي صلاة الطواف و صلاة مضى من وقتها قدر فعلها و فعل شروطها المفقودة.

و لو كانت الشروط من الطهارة و الستر و معرفة القبلة حاصلة قبل دخول الوقت، لم يشترط في وجوب القضاء مضيّ قدر وقت الشروط، بل قدر وقت الصلاة لا غير.

و لا بدّ من مضيّ قدر جميع الركعات بالحمد و السورة.

و لو طهرت و قد بقي قدر الشروط و ركعة و لو بالحمد، وجب الأداء، و مع الترك يجب القضاء.

[١] البقرة: ٢٢٨.