[١] أقول: إذا وجد المني على ثوبه أو فراشه المختصّ به، وجب عليه الغسل، عملا بالظاهر، و هو الاستناد إليه، و يعيد الصلاة من آخر نومة، إلّا أن تدلّ أمارة على القبليّة، فيعيد من أدنى نومة.

و يحتمل إضافته إليها، لأنّ الصلاة قبل ذلك وقعت مشروعة، فلا تبطل بالتجويز المتجدّد.

و لو شاركه غيره في الثوب و الفراش، فلا غسل على واحد منهما، لأنّ كلّ واحد منهما متيقّن الطهارة، شاكّ في الحدث.

و ليس لأحدهما الائتمام بصاحبه و لا دخولهما المسجد دفعة، لأنّ أحدهما جنب بيقين.

و يحتمل ذلك، لسقوط حكم هذه الجنابة. و الأوّل أحوط.

قوله رحمه اللّه: (و خواصّه: التدفّق في غير المريض، و التلذّذ، و رائحة الكشّ).

[١] البيان: ٥٤.