قوله: (و المحاذي من المتدلّي الملتحم طرفه باطنا و ظاهرا إن تجافى و ظاهرا إن التحم) أي: إذا انفصل من أصل المحلّ لحمة أو جلده و التحم رأسها و لو في غير المحلّ و تجافى الوسط، فهو كالنابت في المحلّ يغسل ما حاذى محلّ الفرض ظاهرا و باطنا، و إن التحم من غير تجاف، غسل الظاهر.

و كلّ ما كان تحت المرفق من الزوائد يجب غسله.

و لو اشتبهت اليد الزائدة بالأصلية، غسلتا وجوبا سواء خرجتا من المنكب أو المرفق أو الكوع.

و تتميّز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حدّ الاعتدال، أو نقصان الأصابع أو فقد البطش أو ضعفه و شبه ذلك.

و لو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي و إن كان رأس العضد، لأنّ سقوط المتعذّر لا يستلزم سقوط الممكن.

و لو كان القطع من فوق المرفق، سقط الوجوب إجماعا. نعم يستحب غسل الباقي من العضد.

قوله: (كاليسرى بعدها) أي: كفرض غسل اليسرى بعد اليمنى.

و لو حذف كاف التشبيه و قال: و اليسرى بعدها، أو: اليسرى كاليمنى، كان أولى، لأنّ القاعدة تشبيه المتأخّر بالمتقدّم لا العكس.

[١] في «ش ١»: في.