قوله: (و فرضه مقارنة نيّة رفع الحدث أو معيّن وقع لا غيره إلّا غلطا) فيقول: فرض الوضوء النيّة المقارنة لرفع الحدث مطلقا، فيرتفع الجميع، لأنّ رفع المطلق يقتضي رفع جميع جزئيّاته، و لا يجب التعرّض لرفع حدث معيّن، فإن نواه و كان هو الثابت، ارتفع إجماعا، و ارتفع غيره من الأحداث الثابتة، لأنّ الأحداث متداخلة، و ما يرفع بعضها يرفع جميعها، سواء كان ما عيّنه أوّلا أو أخيرا.

و إن نوى غير الحدث الواقع، فإن كان غلطا، صحّ، و ارتفع الواقع، لعدم اشتراط التعرّض للتعيين، فلا يضرّ الغلط. و لو تعمّد، فالأقرب البطلان، لتلاعبه بالطهارة.

[النيّة المقارنة لرفع الحدث من فرائض الوضوء]

قوله رحمه اللّه: (لمختار أو استباحة مشروط به مطلقا).

[١] أقول: قوله: (لمختار) راجع إلى قوله: (و فرضه مقارنة نيّة رفع الحدث) فيكون تقديره: و فرضه مقارنة نيّة رفع الحدث للمختار، أو مقارنة استباحة مشروط بالطهارة مطلقا، أي: سواء كان مختارا أو غير‌

[١] غاية المراد ١: ٣٧.