الثالثة: في كيفية الاستنجاء. و هو مخيّر بين توزيع الثلاثة على المحلّ بأن يمسح بكلّ حجر ثلثا من المحلّ مع حصول الإنقاء و بين أن يمسح بكلّ حجر جميع الموضع، لصدق استعمال الثلاثة في الصورتين.

و الثاني أحسن.

[حكم الاستنجاء بجزء الحيوان]

الرابعة: قوله: (و جزء الحيوان و إن اتّصل) إلى آخره، هذا هو المشهور عند أصحابنا، لأنّ المطلوب إزالة النجاسة و قد حصل، فيخرج عن العهدة.

و قال سلّار: لا يجزئ إلّا ما كان أصله الأرض [٤].

و لا فرق في جزء الحيوان بين أن يكون منه أو من غيره، كيده و يد غيره، و لا فرق بين جزء الحيوان و كلّه، كما لو استنجى بعصفور و شبهه.

[١] التهذيب ١: ٤٥- ١٢٦، الإستبصار ١: ٥٢- ١٤٨، الوسائل ١: ٣١٦، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٤.

[٢] المبسوط ١: ١٧.

[٣] المعتبر ١: ١٣١.

[٤] المراسم: ٣٣.