كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٤

و المغصوب يرفع مع الجهالة و يزيل مطلقا، و النجس لا فيهما مطلقا. (١)

و على هذا عمل أكثر الأصحاب، و أجابوا عن الرواية الأولى:

بالحمل على الإحالة [٣]، فعلى هذا يدفن أو يطعم حيوانا.

و قيل: يباع على مستحلّ الميتة [٤]. و هو ضعيف.

[حكم اللّبن المضروب بالماء النجس أو البول إذا حرق آجرا أو خزفا]

الثانية: اللّبن المضروب بالماء النجس أو بالبول هل يطهر بحرقة آجرا أو خزفا؟

يحتمل الطهارة، و هو مذهب العلّامة [٥].

و يحتمل العدم، و هو اختيار فخر الدين [٦] و المصنّف.

[عدم جواز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصب]

قوله رحمه اللّه: (و المغصوب يرفع مع الجهالة و يزيل مطلقا، و النجس لا فيهما مطلقا).

[١] أقول: لا يجوز الطهارة بالمغصوب مع العلم بالغصب، لأنّه تصرّف منهي عنه، و النهي في العبادة يدلّ على الفساد.

[٢] التهذيب ١: ٤١٤- ١٣٠٦، الإستبصار ١: ٢٩- ٧٧، الوسائل ١: ٢٤٣، الباب ١١ من أبواب الأسئار، الحديث ٢.

[٣] انظر: تذكرة الفقهاء ١: ٧٩.

[٤] انظر: المبسوط- للطوسي- ١: ١٣.

[٥] قواعد الأحكام ١: ٩.

[٦] إيضاح الفوائد ١: ٣٢.