حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها- هو مذهب نجم الدين و جمال الدين، و عند ابن فهد أنّه مغاير لهما، لحكمه أنّ مذهبهما نجاسة المنفصل و إن زاد عن عدد الواجب، و مذهبه طهارة المنفصل إذا زاد عن الواجب.

و هو غلط من ابن فهد رحمه اللّه، لأنّه لا يفهم مذهبه و لا مذهبهما في هذه المسألة، لما قرّرناه.

و لأنّ الشهيد فسّر مذهبهما في (الذكرى)، لأنّه قال لمّا استضعف حجّتهما على التنجيس مطلقا: فلم يبق دليل غير الاحتياط، فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها [٣]. أي: على مذهبهما من التنجيس مطلقا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها.

[تثنية الغسل من البول في البدن و الثوب و لزوم العصر]

قوله رحمه اللّه: (و يثنّى من البول في البدن و الثوب، و يعصر لا من بول الرضيع).

[١] أقول: هذا مذهب علمائنا، لرواية الحسين بن أبي العلاء، قال:

سألت الصادق عليه السّلام: عن البول يصيب الجسد، قال: «يصبّ عليه الماء مرّتين إنّما هو ماء» و عن الثوب يصيبه البول، قال: «يغسله مرّتين» [٤] الأولى‌

[١] الدروس ١: ١٢٢.

[٢] البيان: ١٠٢، الذكرى: ٩.

[٣] الذكرى: ٩.

[٤] الكافي ٣: ٥٥- ١، التهذيب ١: ٢٤٩- ٧١٤، الوسائل ٣: ٣٩٥- ٣٩٦، الباب ١ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.