أمّا الطائفة الثانية، فقال قوم من الجمهور: إنّه يلحقها حكم سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركت منها و ما سبقها به، و لا يلحقها حكم سهوها في شي‌ء من صلاتها، لأنّها فيما فارقته في حكم المؤتمّ [٢].

و قال الشيخ: لا يجب عليها متابعة الإمام في الأولى. و هو جيّد، ثمَّ قال: و لو سها في الركعة الّتي يصلّي بهم تبعوه إذا سجد لسهوه. و الإشكال كالأوّل. و كلّ سهو ينفرد به المأمومون فإنّهم يختصّون بسجوده و ليس على الإمام متابعتهم فيه [٣].

السادس: يستحبّ للإمام أن يخفّف بهم الصلاة،

لأنّ وضع صلاة الخوف للتخفيف، و كذا يستحبّ للطائفة الّتي تفارقه التخفيف.

السابع: إذا قام الإمام إلى الثانية منتظرا قرأ في تلك الحال،

خلافا للشافعيّ في أحد قوليه [٤].

لنا: أنّ الصلاة ليس فيها حال سكوت [٥]، و القيام محلّ القراءة، فليأت به كالتشهّد.

احتجّ الشافعيّ بأنّه قد قرأ في الأولى مع الطائفة المتقدّمة، فليسكت في الثانية ليقرأ مع الأخرى، فيحصل التسوية [٦].

[١] المبسوط ١: ١٦٤، ١٦٥.

[٢] الأمّ ١: ٢١٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٦، المغني ٢: ٢٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٣٢، المجموع ٤: ٤١٣.

[٣] المبسوط ١: ١٦٥.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٦، المجموع ٤: ٤١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٦٣٦، المغني ٢: ٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٣٠.

[٥] م و ن: حالة سكوت، غ: حالة السكوت.

[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٦، المجموع ٤: ٤١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٦٣٦، المغني ٢: ٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٣٠.