بالقراءة [١]، لأنّه قطعها متعمّدا تطويل [٢] الكلام. و لأنّ محلّه قبل القراءة فيستأنف القراءة، لأنّه أتى بها فيما بعد. و لو ذكر بعد القراءة لم يعد القراءة، و إن لم يذكره حتّى ركع، سقط وجها واحدا.

الثالث: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا لم يكبّر في حال ركوعه، لأنّه فعل فات محلّه.

و قال أبو حنيفة: يكبّر فيه، لأنّه بمنزلة القيام لإدراك الرّكعة به [٣].

و ينتقض ما ذكره بالاستفتاح و قراءة السورة و القنوت، و إنّما أدرك الركعة بإدراكه، لأنّه يدرك معظمها و لم يفته إلّا القيام.

الرّابع: لو شكّ في عدد التكبيرات يبني [٤] على اليقين.

الخامس: إذا قلنا بالتأخير فقدّم على القراءة ناسيا أعاد بعد القراءة، لبقاء موضعها.

السادس: قال الشيخ في المبسوط: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، و لو خاف فوت الركوع و الى بينها، و إن خاف القنوت تركها و قضى بعد التسليم [٥].

السابع: قال ابن الجنيد: لو ترك التكبير عامدا أعاد الصلاة، فإن قصد به الاستحباب فهو جيّد، ثمَّ قال: إنّ الزيادة كالنقصان [٦].

مسألة: و يستحبّ أن يتنظّف و يغتسل و يتطيّب و يلبس أفخر ثيابه و يتسوّك و يلبس العمامة شتاء و صيفا.

ذهب إليه كلّ من يحفظ عنه العلم.

روى الجمهور عن عائشة قالت: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «ما على أحدكم‌

[١] المغني ٢: ٢٣٨، المدوّنة الكبرى ١: ١٧٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٠، بدائع الصنائع ١: ٢٧٨، المجموع ٥:

١٨، الإنصاف ٢: ٤٣٣، مغني المحتاج ١: ٣١١، السراج الوهّاج: ٩٦.

[٢] ح و ق: بطويل.

[٣] بدائع الصنائع ١: ٢٧٨، المغني ٢: ٢٣٩، شرح فتح القدير ٢: ٤٦.

[٤] غ: بنى.

[٥] المبسوط ١: ١٧١.

[٦] نقله عنه في المعتبر ٢: ٣١٥.