و هذا على الاستحباب إلّا ما استثني. فعلى هذا يكره إمامة الأصمّ، لأنّه ذو عاهة. و لو انضمّ إلى الصمم عمى كان أشدّ كراهة. و قال بعض الجمهور: لا تصحّ إمامته [٢].

لنا: أنّه من أهل الفرض لا يخلّ [٣] بشي‌ء من الأفعال فجازت إمامته كالصحيح.

احتجّوا بأنّه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح و لا إشارة [٤].

و الجواب: احتمال العروض لا يمنع الصحّة، كالمجنون حال إفاقته.

مسألة: و أمّا أقطع [٥] اليدين فلا نعرف لأصحابنا فيه نصّا،

و الأقرب جواز إمامته، عملا بعموم قوله: «يؤمّكم أقرؤكم» [٦].

و قال بعض الجمهور: لا تجوز إمامته، لأنّه يخلّ بالسجود على الأعضاء السبعة [٧].

و الجواب: أنّ السجود يفعله المأموم فلا يتحمّله الإمام.

أمّا أقطع [٨] الرجلين فلا يجوز إمامته، لأنّه يدخل تحت القاعد.

فرع:

تجوز إمامة من ذكرنا بمثله إجماعا، لحصول المساواة، و عدم فوات واجب بالجماعة.

مسألة: و لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون‌

أو أكثرهم، إذا كان بشرائط الإمامة،

[١] التهذيب ٣: ٢٦.

[٢] المغني ٢: ٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٩.

[٣] هامش ح: و لا يخلّ.

[٤] المغني ٢: ٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٩.

[٥] هامش ح: مقطوع.

[٦] سنن أبي داود ١: ١٥٩ الحديث ٥٨٥. و بهذا المضمون، ينظر: صحيح البخاريّ ١: ١٧٨، صحيح مسلم ١:

٤٦٥ الحديث ٦٧٣، سنن ابن ماجه ١: ٣١٣ الحديث ٩٨٠. سنن الترمذيّ ١: ٤٥٨ الحديث ٢٣٥. سنن النسائيّ ٢: ٧٦ و ٨٠، سنن البيهقيّ ٣: ٩٠.

[٧] المغني ٢: ٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٩.

[٨] هامش ح: مقطوع.