لنا: ما تقدّم من حديث ابن عبّاس. و لأنّ ذلك في محلّ الحاجة فكان مشروعا. بيانه أنّه إذا صلّى المنفرد فجاء قوم أحرموا ورائه، فإن قطع الصلاة ارتكب النهي في قوله وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [١٠] و إن أتمّ و أخبرهم ببطلان صلاتهم فهو أقبح و أشقّ. و لأنّا قد بيّنّا أنّ نيّة الإمام غير شرط.

احتجّوا بقوله عليه السّلام: «الأئمّة ضمناء» و لا ضمان إلّا مع العلم. و لأنّه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة فلم يصحّ، كما لو ائتمّ بمأموم.

و الجواب عن الأوّل: أنّه لا يدلّ على ما قالوه، فإنّ الإمام إنّما يتحمّل القراءة‌

[١] لم نعثر عليه.

[٢] سنن أبي داود ١: ١٤٣ الحديث ٥١٧، سنن ابن ماجه ١: ٣١٤ الحديث ٩٨١، مسند أحمد ٢: ٢٣٢، ٢٨٤، ٣٧٨ و ٤١٩.

[٣] ح: و لا ضمان.

[٤] م، ق و ح: يكتفي.

[٥] الأمّ ١: ١٥٩، المجموع ٤: ٢٠٣، المغني ٢: ٦٢.

[٦] بدائع الصنائع ١: ١٢٨، المبسوط للسرخسيّ ١: ١٨٥.

[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٨٦.

[٨] لم نعثر عليه.

[٩] المغني ٢: ٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣٠، المجموع ٤: ٢٠٣.

[١٠] محمّد [٤٧] : ٣٣.