لأنّا نقول: إنّ قوله: «لا صلاة لهم» نفي لماهيّة [١] الصلاة، و لا يمكن حمله على حقيقته، فلا بدّ من إضمار، و المقتضي [٢] لا عموم له فيحمل على نفي الفضيلة كما في قوله:

«لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [٣]. جمعا بين الأدلّة.

الثاني: لو قدّمت كلّ طائفة من المأمومين إماما فالوجه الجواز. و هو قول الشافعيّ [٤]. و قال أصحاب الرأي: تفسد صلاة الجميع [٥].

لنا: أنّ لهم أن يصلّوا منفردين، و أن يقدّموا من يصلّي بهم، و هذا الحكم ثابت في حقّ [٦] كلّ واحد، و لا تبتني [٧] صلاة بعض المأمومين على بعض، فجاز التعدّد.

الثالث: لو قدّم بعض الطوائف [٨] إماما و صلّى الآخرون منفردين جاز، لأنّ لهم الانفراد مع وجود الإمام، فمع العدم أولى.

الرابع: نصّ أصحابنا على كراهية استنابة المسبوق. روى الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث و يقدّم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: «لا يقدّم من قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره‌

[١] غ: لمهيّته.

[٢] هامش ح: و المنفيّ.

[٣] التهذيب ١: ٩٢ الحديث ٢٤٤، الوسائل ٣: ٤٧٨ الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١. و من طريق العامّة ينظر: الجامع الصغير للسيوطيّ: ٢٠٣، سنن الدار قطنيّ ١: ٤٢٠ الحديث ١، مستدرك الحاكم ١: ٢٤٦.

[٤] المجموع ٤: ٢٤٤، المغني ١: ٧٧٩.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٧٧، بدائع الصنائع ١: ٢٢٥، المغني ١: ٧٧٩.

[٦] ليست في: م، ن و غ.

[٧] ح: و لا تبنى.

[٨] ح و ق: الطرائق، هامش ح: المأمومين.