و لو صلّى مع الشكّ قصرا فبان الخلاف أعاد قطعا [١]. و لو ظهر [٢] أنّه مسافة أعاد أيضا، لأنّه دخل في صلاة يشكّ في صحّتها. و لأنّ فرضه الإتمام و لم يأت به.

و لو اختلف المخيّرون و لم يحصل الترجيح أتمّ لما قلناه.

و لو تعارضت البيّنتان قصّر، عملا ببيّنة الإثبات.

الثالث: لو كانت المسافة أربعة فراسخ و عزم على الرجوع ليومه قصّر واجبا في الصلاة و الصوم. ذهب إليه أكثر علمائنا [٣]، و للشيخ قولان:

أحدهما: ذلك. و الثاني: التخيير [٤].

لنا: أنّه شغل يومه بالسفر فكان كالمسافر ثماني.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: في كم يقصّر الرجل؟ قال: «في بياض يوم أو بريدين» [٥].

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ قال: «بريد ذاهبا و بريد جائيا» [٦].

[١] ح و ق: مطلقا.

[٢] ح: و لو ظنّ.

[٣] منهم: القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٠٦، و ابن إدريس في السرائر: ٧٣، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع ١:

١٣٢.

[٤] للوجوب ينظر: النهاية: ١٢٢، المبسوط ١: ١٤١ و للتخيير ينظر: التهذيب ٣: ٢٠٨، الاستبصار ١: ٢٢٤.

[٥] التهذيب ٤: ٢٢٢ الحديث ٦٥١، الاستبصار ١: ٢٢٣ الحديث ٧٨٩، الوسائل ٥: ٤٩٢ الباب ١ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١١.

[٦] التهذيب ٣: ٢٠٨ الحديث ٤٩٦ و ج ٤: ٢٢٤ الحديث ٦٥٧، الاستبصار ١: ٢٢٣ الحديث ٧٩٢، الوسائل ٥:

٤٩٤ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٢.