لو كان المأموم واحدا فشمّ [١] كلّ واحد منهما ريحا أو سمع صوتا يعتقد أنّه من صاحبه، لم يفسد صلاة واحد منهما، لما مضى، و يجب على المأموم نيّة الانفراد، لأنّه لو أتمّ الصلاة متابعا، لكان مؤتمّا بمن يعتقد بطلان صلاته.

آخر [٢]:

لو صلّى بجماعة فشهد اثنان أنّه أحدث و أنكر هو و بقيّة المأمومين، فالوجه صحّة صلاة الجميع إلّا الشاهدين إن [٣] أتمّا مؤتمّين. أمّا إن نويا [٤] الانفراد صحّت صلاتهما.

و قال بعض الجمهور: يعيد الجميع، لأنّ شهادة الإثبات مقدّمة على النفي، و صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام و بالعكس [٥].

مسألة: لو صلّى ثمَّ اشتبه عليه هل دخل الوقت أم لا، و لم يكن قد صلّى عن يقين و ظنّ، أعاد الصلاة.

و له أن يؤمّ في الإعادة من [٦] لم يصلّ، خلافا لبعض الجمهور [٧].

لنا: أنّها صلاة واجبة فجاز الائتمام فيها، كما لو لم يصلّ أوّلا، و كما لو شكّ هل صلّى أم لا.

احتجّ المخالف بأنّها يحتمل النفل، فيكون المفترض قد اقتدى بالمتنفّل [٨].

[١] م و ن: فيشمّ.

[٢] هامش ح: فرع آخر.

[٣] ق: إذ، ح: إذا.

[٤] ح و ق: ينويا.

[٥] المغني ١: ٧٨٢.

[٦] ح: لمن.

[٧] المغني ٢: ٥٤.

[٨] المغني ٢: ٥٤.