منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠

فروع:

الأوّل: لا يشترط كون كلّ فرقة ثلاثا فصاعدا.

و قال الشافعيّ: يشترط [١].

لنا: الأصل عدم الاشتراط.

احتجّ المخالف [٢] بقوله تعالى فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [٣] و الطائفة: ثلاثة فما زاد.

و بقوله تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [٤] و أقلّ الجمع ثلاثة.

و الجواب عن الأوّل: أنّ لفظ الطائفة قد يقع على الواحد فإنّه يسمّى طائفة، ذكره الفرّاء [٥]. و القطعة من الأرض تسمّى طائفة.

و عن الثاني: أنّ الكناية راجعة إلى من صلّى مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ليس ذلك شرطا، كما أنّ عدد من صلّى معه ليس بشرط إجماعا.

الثاني: لا تجب التسوية بين الطائفتين،

لعدم ورود النصّ بالوجوب، فالأصل عدمه.

نعم، يجب أن تكون الطائفة ممّن تفي بحراسة المسلمين و تحصل الثقة بالاكتفاء بهم.

الثالث: قال الشيخ في المبسوط: لو احتاج أن يفرّقهم أربعا لم يصحّ،

لأنّها مقصورة، و يصلّي بفرقتين ركعتين ثمَّ يعيدها بالباقين، فتكون لهم فرضا و له نفلا [٦].

أمّا لو كانت صلاة المغرب و افتقر إلى أن يفرّقهم ثلاثا فالأقرب الجواز، و يصلّي بكلّ ركعة، فيقوم في الثانية إلى أن تتمّ الأولى ثلاثا، ثمَّ تأتي الثانية فيصلّي بهم الثانية و ينتظرها في الجلوس إلى أن تتمّ ثلاثا ثمَّ تذهب، و تأتي الثالثة فيصلّي بهم الثالثة و يطيل تشهّده إلى أن يتمّوا و يسلّم بهم.

[٢] المجموع ٤: ٤٢٠.

[٣] النساء [٤] : ١٠٢.

[٤] النساء [٤] : ١٠٢.

[٥] معاني القرآن للفرّاء ١: ٤٤٥.

[٦] المبسوط ١: ١٦٥.