الثاني: من على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكّن من إزالتها يجوز أن يكون إماما للطاهر، خلافا لبعض الجمهور [١]، عملا بالعموم، و هو قوله عليه السّلام: «يؤمّكم أقرؤكم» [٢].

الثالث: لا يجوز ائتمام المتطهّر بعادم الماء و التراب و شبهه، إن قلنا بوجوب الصلاة عليه، لأنّه صلّى غير متطهّر فلا تكون مجزئة.

و كذا البحث في المتمكّن من الاستقبال مع العاجز، لأنّه تارك لشرط يقدر [٣] المأموم عليه.

الرابع: يجوز أن يكون كلّ واحد من هؤلاء إماما لمثله، لحصول التساوي في الأفعال و الشروط.

الخامس: لو رأى المأموم المتوضّئ ماء لم تفسد [٤] صلاته. و به قال زفر [٥]. و قال أبو حنيفة و صاحباه: تفسد [٦] صلاته [٧].

لنا: أنّ المبطل رؤية المتيمّم لا غيره، و الإمام لم يره، و المقتدي غير متيمّم.

[١] المغني ٢: ٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٠.

[٢] سنن أبي داود ١: ١٥٩ الحديث ٥٨٥. و بهذا المضمون، ينظر: صحيح البخاريّ ١: ١٧٨، صحيح مسلم ١:

٤٦٥ الحديث ٦٧٣، سنن ابن ماجه ١: ٣١٣ الحديث ٩٨٠، سنن الترمذيّ ١: ٤٥٨ الحديث ٢٣٥، سنن النسائيّ ٢: ٧٦ و ٨٠، سنن البيهقيّ ٣: ٩٠.

[٣] ن و م: بشرط تعذّر.

[٤] م و ن: يعد.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٢٠، بدائع الصنائع ١: ٥٦، شرح فتح القدير ١: ٣١٩.

[٦] ح و ق: بفساد.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٢٠، بدائع الصنائع ١: ٥٦، شرح فتح القدير ١: ٣١٩. في المصادر إسناد فساد الصلاة إلى الحنفيّة بقوله: عندنا. و ليس فيها أثر من أبي يوسف و محمّد.