منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠

لا يكون واجبا. و خالف فيه بعض الجمهور [١]. و يدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام:

«جعلت لي الأرض طيّبة طهورا و مسجدا، فأيّما رجل أدركته الصّلاة صلّى حيث كان» رواه مسلم [٢].

و احتجّ المخالف [٣] بقول عليّ عليه السّلام: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [٤].

رواه سعيد.

و الجواب: المراد نفي الكمال، إذ لا يستقيم بدون الإضمار، و إضمار ما ذكرناه أولى، للإجماع الواقع على أنّ صلاة من صلّى خارج المسجد جائزة.

الرابع: الصّلاة فيما كثرت فيه الجماعة من المساجد أولى ممّا قلّت فيه،

لأنّ المطلوب الاجتماع، لحصول البركة [٥] و الدّعاء، و ربّما كان فيهم مستجاب الدّعوة، و لو تساوى المسجدان في الجماعة فهل الأبعد أولى أم الأقرب؟ قيل بالأوّل، فتكثر الخطوات فكثرت الحسنات [٦]. و قيل بالثاني، لأنّه جار له [٧]. و قال عليه السّلام: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [٨].

[٢] صحيح مسلم ١: ٣٧٠ الحديث ٥٢١.

[٣] المغني ٢: ٦.

[٤] سنن البيهقيّ ٣: ٥٧، كنز العمّال ٨: ٢٥٤ الحديث ٢٢٨٠٠، و هي مرويّة أيضا عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، ينظر: سنن الدار قطنيّ ١: ٤٢٠ الحديث ٢، مستدرك الحاكم ١: ٢٤٦، المغني ٢: ٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥.

[٥] ح و ق: الشركة.

[٦] المغني ٢: ٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦.

[٧] المغني ٢: ٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦.

[٨] سنن الدار قطنيّ ١: ٤٢٠ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٣: ٥٧، مستدرك الحاكم ١: ٢٤٦، كنز العمّال ٨: ٢٥٤ الحديث ٢٢٨٠٠، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ٢٠٣، و من طريق الخاصّة ينظر: التهذيب ١: ٩٢ الحديث ٢٤٤، الوسائل ٣: ٤٧٨ الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.