و الجواب: المنع من كون الطريق ليس محلّا للصّلاة، و كذا النهر، لجواز الصّلاة فيهما، كالمصلّي في السفينة و على الماء الجامد، و كما صلّى أنس على الميّت مأموما و بينه و بين الإمام طريق [٧]. و لو سلّم ذلك منع الصلاة فيه، أمّا الاقتداء فلا. و لأنّ الطريق لا يمنع الاتّصال في العيد و الجنازة، فكذا في الخمس.

الثالث: ما يمنع الاستطراق لا المشاهدة كالمقاصير المخرمة، قال في المبسوط: لا يمنع الائتمام [٨]، و قال في الخلاف: يمنع [٩]. و للشافعيّ مثل القولين [١٠]. و عوّل في الخلاف على رواية زرارة، و في المبسوط على العموم.

[١] المدوّنة الكبرى ١: ٨٢، المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٧.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٠، المجموع ٤: ٣٠٢ و ٣٠٥، مغني المحتاج ١: ٢٤٩، المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٧.

[٣] الكافي في الفقه: ١٤٥.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٩٣، المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٧، المجموع ٤: ٣٠٩.

[٥] المغني ٢: ٤١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٣.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٩٣، المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٧.

[٧] المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٧.

[٨] المبسوط ١: ١٥٦.

[٩] الخلاف ١: ٢١٤ مسألة- ٢٧.

[١٠] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٠، المجموع ٤: ٣٠٦.